بيـــــان
المكتب التنفيذي يتحفظ على ما أعلنته الحكومة
من نتائج للانتخابات المهنية

      إن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع يومه الجمعة 29 ماي 2009 بالمقر المركزي بالدار البيضاء بعد اطلاعه على ما اعتبرته الحكومة نتائج أولية لانتخابات أعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال، وبعد وقوفه بالدراسة والتحليل على هذه النتائج، التي ظلت حبيسة الأجهزة الحكومية لمدة فاقت عشرة ( 10) أيام، وخلفيات رفض العديد من القطاعات، وفي مقدمتها وزارة الداخلية الإعلان الرسمي عن النتائج فور انتهاء العمليات الانتخابية. وبعد استحضاره لما صاحب العمليات الانتخابية من وضع اللوائح لدى المصالح المعنية إلى عمليات التصويت، من خروقات تتمثل في  استغلال النفوذ وكل وسائل الضغط، ودعم بعض الكائنات التي لا علاقة لها بالعمل النقابي، ضدا على كل التنظيمات النقابية ورفض لإيداع لوائح مرشحي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من غير مبررات قانونية، وعدم تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع ومراقبة الانتخابات، ناهيك عن الحيف الكبير الذي يقلص تمثيلية الوظيفة العمومية. فإنه إذ ينوه بروح المسؤولية العالية التي اتسم بها المناضلات والمناضلون الكونفدراليون في هذه المعركة، ويحييهم تحية خالصة، يعـلن:

1-     طعنه في نتائج هذه الانتخابات المخدومة والموجهة من أطراف حكومية، وبعض أرباب العمل، وهو ما تجلى بوضوح في قطاع الجماعات المحلية، والقطاع الخاص: الفلاحي والصناعي والتجاري والخدماتي، مما يؤكد استمرار التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين وأصواتهم.

2-     يؤكد تحفظه المطلق على نتائج هذه الانتخابات ويعتبرها تزويرا سافرا في حق الطبقة العاملة والمجتمع وعموم المواطنين، وهو ما يعد جريمة سياسية أخرى تنضاف إلى 7 شتنبر 2007، ويطالب الحكومة بتكوين لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى في هذه الانتخابات من تلاعبات مكشوفة.

3-     يتمسك بحقه في الاطلاع على كل محاضر الانتخابات ونتائجها الكاملة كطرف نقابي معني بهذه الاستحقاقات، ويؤكد عدم تنازله عن هذا الحق وهو ما تمت مراسلة الحكومة بخصوصه، ويحتفظ لنفسه باتخاذ كل القرارات النضالية دفاعا عن الحرية، ومصداقية وقدسية العملية الانتخابية.

4-     يحمل الحكومة مسؤولية ما سينتج من انعكاسات عن إفساد انتخابات أعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال. ويدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى التعبئة دفاعا عن الحقوق المادية والاجتماعية والسياسية للطبقة العاملة، ويقرر دعوة الأجهزة الوطنية إلى الاجتماع.

5-    يعتبر أن ما شاب هذه الانتخابات من فبركة تمس بمصداقية العمليات الانتخابية وتضرب سمعة وصورة الوطن، وتطلع المواطنين إلى البناء الديمقراطي لبلادنا، وهو ما يعد انتكاسة سياسية أخرى في وضع اقتصادي واجتماعي هش.  

المكتب التنفيذي