بـــلاغ

تلقى المكتب التنفيذي باستغراب كبير، انفراد الحكومة بالإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي بطريقة مستفزة، تفتقد لأبسط قواعد الحوار الاجتماعي، وآليات التفاوض الجماعي المنصوص عليها في مدونة الشغل وفي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98، وبخرق سافر لكل الالتزامات والتعاقدات السابقة التي انطلقت بالتصريح المشترك لفاتح غشت 1996، وبتحد للنقابات، ودون أي تقدير سياسي واجتماعي لصعوبة الظرفية التي يمر منها المغرب وقضاياه الوطنية.

وبعد الوقوف على المغالطات المتضمنة في مذكرة الوزير الأول الى النقابات المتعلقة بالنتائج، والتي تفتقر إلى النزاهة الفكرية. وبعد تقييمه لمجريات الحوار منذ مارس 2008  الى اليوم، فإن المكتب التنفيذي :

1-  يعلن للرأي العام العمالي والوطني، رفضه المطلق للطريقة التي سلكتها الحكومة في إعلانها عن نتائج الحوار قبل استكمال كل أطواره، بشكل منفرد، دون أن يأخذ بعين الاعتبار:

-       التفاوض الثلاثي ( الحكومة- أرباب العمل- النقابات ).

-       الزيادة العامة في الأجور.

-       السلم المتحرك للأسعار والأجور.

-       الترقية الاستثنائية للموظفين.

-       مراجعة منظومة الترقي.

-       توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.

-       الحريات النقابية.

-       تعميم التعويض على المناطق النائية على جميع الموظفين. الى غيرها.

2-  يعلن للرأي العام العمالي والوطني، عدم وفاء السيد الوزير الأول بالوعد الذي قطعه على نفسه يوم 11 نوفمبر 2009 بعقد جولة ثالثة من الحوار، لتقديم أجوبة الحكومة على مطالبنا المادية فور عودته من روما. مما يطرح السؤال حول المسؤولية السياسية للحكومة.

هذا وقد قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمام هذا الوضع وما يطبعه من اللامسؤولية في التعامل مع قضايا الطبقة العاملة ومطالبها العادلة. دعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع يوم الأحد 24 يناير 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي بالدار البيضاء، للتداول في النتائج واتخاذ المواقف والقرارات النضالية التي تمليها الظرفية.

المكتب التنفيذي

الدار البيضاء 30/12/2009